استفاده از لیر و ریال در معاملات ترکیه و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بیش از صد بازرگان از دو کشور ایران و ترکیه، صبح امروز در طبقه پنجم اتاق تهران رو درروی هم قرار گرفتند و قرار داد تجاری امضا کردند.

هیئت تجاری کشور ترکیه را " فیکرت تانری وردی" معاون اتاق صنایع استانبول سرپرستی می کرد، اما ساواش اوزدمیر رئیس اتاق صنایع شهر اسکی شهیر و علی عثمان اولوسوی رئیس شورای مشترک بازرگانان ترکیه و ایران نیز مهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به سرپرستی یحیی آل اسحاق بودند.

در این دیدار دو تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اتاقهای صنایع استانبول و اسکی شهیر نیز به امضا رسید و طرفین تاکید کردند تا با برداشتن موانع پیش روی فعالان اقتصادی به گسترش روابط دو جانبه کمک کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دیرینه ایران و ترکیه به عنوان کشورهای بزرگ و با تمدن کهن در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد تا آتیه روابط دو کشور نیز روشن و پررونق تر از قبل باشد.

یحیی آل اسحاق گفت: در حالی که جهان هنوز درگیر بحران اقتصادی فراگیر و پیامدهای آن است دو کشور ایران و ترکیه با سیاستهای درست اقتصادی توانستند تا حدودی تاثیرات منفی این بحران را کنترل کنند و آن را به حداقل برسانند.

وی رشد مبادلات اقتصادی بین دو کشور را 27 درصد و رشد واردات ایران از ترکیه را نزدیک به 40 درصد اعلام کرد.

وی گفت: هم اکنون حجم مبادلات بین دو کشور بیش از 10 میلیارد دلار است که ما امیدواریم در کمترین زمان ممکن افزایشی دو برابری پیدا کند و به رقم 20 میلیارد دلار برسد.

با توجه به برآوردهای ما و پتانسیل موجود در دو کشور این رقم نه تنها دور از دسترس نیست، بلکه با بسترسازی مناسب می توان سریع تر از موعد به آن دست یافت.

رئیس اتاق تهران اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن در ایران و ترکیه را دارای توانایی های لازم برای ایجاد بستر مناسب دانست و فاز اول توسعه روابط را تسهیل روابط پولی و بانکی بین دو کشور خواند.

آل اسحاق با اشاره به توافقات انجام شده برای استفاده از لیر و ریال در معاملات بین دو کشور ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر این کار به مرحله اجرا و عمل برسد.

وی با تاکید بر شناخت کالاهای مکمل و مورد نیاز دو کشور روند خصوصی سازی در ایران را فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی به طور مشترک با شرکتهای ایرانی برشمرد.

وی گفت: اگر چه دولت در 30 سال گذشته 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود داشته است، اما اکنون مجموعه نظام در جمهوری اسلامی تصمیم گرفته تا اقتصاد را از دست دولت خارج و به بخش خصوصی بسپارد.

رئیس اتاق تهران حجم کل واگذاری هایی را که باید انجام پذیرد را بین 120 تا 150 میلیارد دلار برآورد کرد و با بیان اینکه تاکنون حدود 50 میلیارد دلار از این مقدار به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: لازم است تا بقیه پروژه هایی که هنوز در دست دولت است با زمان بندی مناسب در حداقل زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار شود و این واحدها به شرکتهای مادر تخصصی که توانایی انجام این کار را دارند واگذار شود.

آل اسحاق حجم واگذاری ها تنها در عرصه پتروشیمی را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و به واگذاری پتروشیمی رازی که خریداران آن یک گروه مشترک از سرمایه گذاران ایرانی و ترک بود اشاره کرد.

وی منع دولت از سرمایه گذاری های جدید و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را از مهمترین تصمیمات نظام دانست و با اشاره به حجم عظیم سرمایه گذاری های جدید در صنایع و معادن ایران مشارکت با شرکتهای خارجی و جذب سرمایه از بیرون از مرزها را الزامی دانست.

آل اسحاق با بیان اینکه مجموعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران نیاز به 500 میلیارد دلار سرمایه جدید دارد، شراکت با شرکتهای خارجی را جدا از جذب سرمایه از منظر انتقال فناوری روز و تکنولوژی مدرن حائز اهمیت توصیف کرد.

رئیس اتاق تهران گفت: اگر واحدی در هر سطحی نتواند با دیگر واحدهای همگن خودش در دنیا ارتباط مناسب و کافی داشته باشد یعنی برون نگر نباشد آینده روشنی نیز نخواهد داشت.

وی رمز پیشرفت اقتصادی را توسعه روابط با کشورهای مستعد از جمله کشور دوست و همسایه ترکیه خواند و ایران را نیز با توجه به شرایط و فضای موجود فرصت بزرگی برای ایران دانست.

آل اسحاق در جمع هیئت تجاری ترکیه و تعدادی از سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی اتاق تهران را اتاقی عملیاتی و دارای آمادگی کامل برای انجام مذاکرات و برگزاری جلسات مشترک بین شرکتهای ایرانی و ترک معرفی کرد.